شرکت نفت پاسارگاد با پیشگامی خود اقدام به اولین عرضه ارزی قیر در بستر رینگ صادراتی بورس کالا در خرداد ماه سال جاری نمود. این اقدام ارزشمند که برای نخستین بار در تاریخ معاملات قیر در تابلوی بورس رقم می‌خورد، حاکی از پیام مهمی مبنی بر عزم و اراده‌ای راستین در راستای صیانت از منافع ملی بود لیکن بدلیل عدم فراهم سازی بسترهای حمایتی مربوطه توسط سیاست‌گزاران پولی و مالی کشور، متأسفانه قابلیت استمرار و تثبیت پیدا نکرد.

خرید رقابتی خوراک با مکانیزم بازار آزاد؛ فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ دستوری!

بانک مرکزی که به طور رسمی سیاست حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز را در نظام مالی کشور کلید زده است، عملاً به دنبال آنست که کلیه صادرکنندگان کشور (شامل: فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، تولید کنندگان قیر و ...) ارز حاصل از صادرات خود را صرفاً در بستر مرکز مبادله ارز و طلا و با نرخ شبه دستوری (که در حال حاضر در حدود 70 هزار تومان است) از طریق بانک‌های عامل در اختیار واردکنندگان دارای مجوز قرار دهند. امّا اجرای این امر برخی از صادرکنندگان را با معضلی پیچیده مواجه کرده و موجبات خسران برای کلانِ اقتصاد کشور را نیز فراهم آورده است. بر خلاف فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها که "خرید مواد اولیه" و "فروش محصولات" آنها هر دو در شرایط برابر (بر پایه نرخ جهانی و با نرخ تسعیر یکسان) محاسبه می‌شود، فعالین عرصه تولید قیر در یک دور باطل به دام افتاده‌اند!

دستور از بانک مرکزی؛ عدم اجرا از صادرکننده قیر!

قیر ماده‌ای است که در اثر هوادهی به وکیوم باتوم (ته‌ماند برج تقطیر پالایشگاه‌های نفتی) با نسبت جرمی یک به یک تولید می‌گردد. قیمت پایه وکیوم باتوم در عرضه‌های هفتگی بورس کالا بر پایه فرمول دلاری از نشریه‌های بین‌المللی استخراج و صرفاً با لحاظ نرخ تسعیر رسمی کشور (مرکز مبادله ارز و طلا/ 70 هزار تومان)، قیمت پایه ریالی آن محاسبه می‌گردد.

با فرض اینکه قیمت وکیوم باتوم در حدود 270 دلار (قیمت پایه ریالی بورس برابر با 19 میلیون تومان) و قیمت قیر صادراتی ایران در بازار خلیج فارس معادل 300 دلار (با لحاظ نرخ تسعیر 70 هزار تومان برابر با 21 میلیون تومان) باشد، چنانچه تولیدکننده قیر ماده اولیه مورد نیاز خود (وکیوم باتوم) را بدون رقابت و با قیمت پایه در بورس کالا خریداری نماید، امکان صادرات به صورت تسویه ارزی برایش فراهم خواهد بود (سود ناخالص 2 میلیون تومان به ازای هر تن). امّا اگر وکیوم باتوم با رقابت 50 درصدی در بورس کالا توسط بازیگران مربوطه تا قیمت 28 میلیون تومان معامله گردید (امری که در اکثر هفته‎های نیمه اول سال 1404 شاهد آن هستیم)، آیا این بدان معناست که قیمت دلاری قیر ایران نیز از 300 دلار (21 میلیون تومان) افزایش پیدا کرده است؟ مسلماً خیر!

خُب این پدیده را چگونه بایستی تفسیر نمود؟ مگر بانک مرکزی تمام صادرات رسمی کشور را رصد نمی‌کند؟ اگر قیر ایران در بازه قیمتی 300 الی 350 دلاری ارزش دارد و از طرفی اظهارکننده صادراتی این محصول می‌بایست رفع تعهد ارزی مربوطه را در بستر سامانه ارز و طلا و با نرخ تسعیر 70 هزار تومان انجام دهد، چگونه صادرکننده زیان 7 میلیون تومانی را (بدون لحاظ هزینه‌های فرآورش و سود مکتسبه) متحمل می‌گردد؟ ایراد کار کجاست؟!

فروش قیر در رینگ صادراتی بورس کالا؛ تسویه به صورت ریالی!

در صنعت قیر ایران به صورت کلی با دو قشر بازیگر مواجه هستیم؛ دسته اول تولیدکنندگان سر به زیر و تابع مرّ قانون که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند نظام بانکی و مالی کشور را دور بزنند و دسته دومی که یا راهی خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت! در شرایط فعلی که قیمت ریالی خرید وکیوم باتوم با قیمت ارزی فروش قیر و نرخ تسعیر در سامانه ارز و طلا مطابقت ندارد، دو رفتار متفاوت از هر یک از دو گروه مذکور بروز می‌کند:

گروه اول (اقلیت/ شرکت‌های شبه دولتی) نسبت به مزیت‌های ذاتی درآمد ارزی چشم‌پوشی نموده و محصول صادراتی خود را در بستر رینگ صادراتی بورس کالا به صورت ریالی و اغلب با دوره تسویه چند ماهه به فروش می‌رسانند. در این حالت، اظهار کننده و متعهد بازگشت ارز محصول صادراتی، واسطه‌ای است که با خرید قیر در رینگ صادراتی بورس کالا، بجای تولیدکننده اصلی (!) کالای صادراتی کشور را در شرایط تحریم به واسطه‌های بعدی می‌فروشد!

امّا گروه دوم (اکثریت/ برخی شرکت‌های غیردولتی) از درآمد ارزی خود به طرق دیگر بهره می‌برند. برخی از ناظرین اتهامات و مواردی نظیر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای (یکبار مصرف)، بهره‌مندی از مجوزهای خاص واردات کالا در مقابل ارز حاصل از صادرات، خالی فروشی کوتاژ صادراتی و ... را از جمله راهکارهای مورد استفاده گروه مزبور عنوان می‌کنند.

به هر حال آنچه که مسجل است، در هر دو حالت فوق (مسیرهای فروش گروه اول و دوم)؛ در شرایط فعلی با الزام استفاده از بستر سامانه ارز و طلا، ارز حاصل از صادرات قیر به کشور برنمی‌گردد و سؤال اساسی اینست که با چنین سیاست گذاری آیا منافع ملی رعایت گردیده است؟ آیا نمی‌توان با وضع قوانین متعادل و ایجاد شرایط رقابتی یکسان، شرکت‎های شبه دولتی و صاحب‌نام تولیدکننده قیر کشور همچون "شرکت نفت پاسارگاد" را توانمند نمود تا ضمن ایجاد منفعت برای بنگاه‌های خویش، نسبت به حفظ منافع ملی و بازگشت بموقع ارز حاصل از صادرات، به نظام مالی و بانکی کشور و تقویت ارزش پول ملی کمک نمایند؟!

تکمیل پازل اشتباه!

در ایام پسا مکانیزم ماشه، خوشبختانه توجه مسئولین محترم نظام اقتصادی کشور به موضوع پیگیری راهکارهای تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات گروه‌های مختلف کالایی (منجمله قیر) معطوف گردیده است. در همین راستا زمزمه‌هایی مبنی بر الزام عرضه ارزی در بستر معاملات رینگ صادراتی بورس کالا شنیده می‌شود. کلیات این موضوع امری مبارک است لیکن عدم توجه به فراهم سازی زیرساخت‌های مربوطه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه موجبات بروز بحران‌هایی مضاعف را برای شرکت‌هایی که عملکرد شفافی دارند، بوجود خواهد آورد.

عدم امکان ثبت قیمت گذاری ریالی برای معاملات صادراتی قیر در بورس کالا در حالیکه همچنان تالار دوم مبادلات ارزی (توافقی) برای صادرکنندگان قیر غیر قابل دسترس بوده و الزام به فروش دلار صادراتی با نرخ دستوری 70 هزار تومان پابرجاست، منجر به این خواهد گردید که شرکت‌هایی مانند نفت پاسارگاد مجبور خواهند شد که به صورت صوری معاملات دلاری را بر روی تابلوی بورس به ثبت رسانند لیکن تسویه را در پشت بورس و بصورت ریالی (با نرخی که تکافوی بهای تمام شده تولید را بدهد) انجام داده و تعهد بازگشت ارز را مجدداً به خریدار بسپارند! بر این اساس هیچ اتفاق جدیدی در حوزه شفافیت ارزی و تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات قیر نیفتاده و صرفاً بحران جدیدی در زمینه شفافیت فروش اتفاق خواهد افتاد. از فردای عملیاتی سازی این رویه اشتباه، برای نهادهای نظارتی این ابهام بوجود می‌آید که تسویه ریالی در خارج از بورس اساساً طبق کدام مکانیزم قیمت گذاری صورت گرفته است؟ تطبیق قیمت دلاری مندرج در تابلوی بورس کالا با قیمت نهایی در تسویه ریالی هر معامله مربوطه، منتج به کشف چه نرخ تسعیری گردیده است؟ و هزار مکافاتی که در پی این امر خواهد آمد!

تنها راه برون‌رفت از چالش ارزی صادرات قیر ...

شرکت نفت پاسارگاد که بعنوان بزرگ‌ترین و خوشنام‌ترین بازیگر تولید قیر کشور، همواره از نقش‌آفرینی تأثیرگذار خود در زمینه اصلاح فرآیندهای صادراتی و شفافیت ارزی طی سال جاری کوتاهی نکرده و مستمراً در حال پیگیری از دستگاه‌های متولی امر بویژه وزارت نفت، بانک مرکزی، بورس کالا، شورای عالی امنیت ملی و ... بوده، پیشنهادات عملیاتی خود را در قالب راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی ارائه نموده است:

پیشنهاد اول، جاری سازی فروش ارز حاصل از صادرات قیر در تالار دوم مرکز مبادله مشروط به الزام تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط خود تولیدکننده؛

پیشنهاد دوم، مهیا سازی فروش ارزی وکیوم باتوم در رینگ صادراتی بورس کالا جهت مصرف صادراتی تولیدکنندگان قیر و همزمان به صورت مجزا عرضه ریالی وکیوم باتوم در رینگ داخلی بورس کالا جهت تولید قیر مورد نیاز داخل. این امر علاوه بر افزایش سرعت بازگشت ارز به کشور، ارز مورد نیاز  پالایشگاه‌های کشور را در جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای ایشان فراهم می‌سازد.

سخن پایانی؛

در شرایطی که کشور ایام ویژه‌ای را در ارتباط با تهدیدات ژئوپلیتیک منطقه‌ای تجربه می‌کند و تحریم‌های بین‌المللی به اوج خود رسیده است، ضرورت دارد که تمامی دلسوزان و مسئولان نظام اقتصادی در کنار یکدیگر بهترین تصمیمات را جهت برون‌رفت از چالش‌های پیش‌رو و متعاقباً حداقل‌سازی تأثیرات منفی مربوطه اتخاذ نمایند.

آنچه که امروز صنعت قیر به سهم خود می‌تواند نقش‌آفرینی مثبتی در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ایفا نماید، بسیار قابل توجه است. طبق اعلام رسمی ارگان‌های ذیربط، متأسفانه نتیجه اِعمال سیاست‌های اشتباه در حوزه مدیریت صادرات قیر منجر به عدم بازگشت 76% ارز مربوطه (معادل 1.7 میلیارد دلار) در سال 1403 گردیده است.

پیشنهادات ارائه شده، راهکارهای حیاتی و عملیاتی است که به یقین حفظ منافع ملی را به همراه دارد.

بامید بهترین‌ها برای ملت بزرگ ایران ...

این یادداشت در روزنامه ایران روز سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ به چاپ رسید.

لینک دسترسی: B2n.ir/sf1406