امیرحسین باقری، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، با تشریح وضعیت بازار قیر کشور، از چالش‌های موجود در سازوکار قیر تهاتری و ساختار صنعت قیر سخن گفت.
به گفته او، هر سال حدود دو تا دو و نیم میلیون تن قیر تهاتری میان دستگاه‌های اجرایی کشور توزیع می‌شود، اما تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص و تامین آن در اختیار مدیران مربوطه در دستگاه‌هاست و کیفیت و بصرفه بودن محصولات نقش چندانی در این فرآیند ندارند.
باقری معتقد است که به دلیل غیررقابتی بودن روند تخصیص، شرکت‌های بزرگ قیرساز از جمله نفت پاسارگاد و نفت جی، سهم محدودی از این بازار دارند.

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد همچنین با اشاره به ترجیح برخی دستگاه‌ها به استفاده از قیرهای ارزان و کم‌کیفیت، بر ضرورت اصلاح این رویکرد تأکید کرد و گفت استفاده از قیر بی‌کیفیت نه‌تنها موجب کاهش دوام آسفالت، بلکه باعث اتلاف منابع و آسیب به زیرساخت‌های عمرانی کشور می‌شود.

او ظرفیت تولید سالانه شرکت نفت پاسارگاد را چهار میلیون تن عنوان کرد و گفت در حال حاضر به دلیل همین موانع تنها با حدود ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌شود.

باقری در ادامه به چالش‌های ساختاری صنعت قیر پرداخت و توضیح داد که در دهه ۱۳۸۰ واحدهای قیرسازی از پالایشگاه‌ها جدا و در قالب رد دیون واگذار شدند. با وجود این، وزارت صمت مجوزهای متعددی برای تأسیس واحدهای کوچک صادر کرد و این موضوع موجب شد که با وجود ثابت ماندن تولید خوراک پالایشگاه‌ها، تعداد تولیدکنندگان افزایش یابد و تعادل بازار بر هم بخورد.

به گفته او، عرضه خوراک در بورس کالا که در ابتدا با هدف ایجاد رقابت صورت گرفت، عملاً باعث ورود واحدهای کوچک با توان محدود به بازار شد و فشار مضاعفی بر شرکت‌های بزرگ ایجاد کرد. باقری افزود که صدور بی‌رویه مجوزهای جدید، سهم تولیدکنندگان اصلی از بازار داخلی و صادراتی را کاهش داده و موجب تضعیف موقعیت ایران در صادرات قیر شده است.

او همچنین به مشکلات ارزی در بازار اشاره کرد و گفت واحدهای کوچک خوراک خود را با نرخ آزاد تهیه می‌کنند که گاهی تا ۵۰ درصد بیشتر از نرخ پایه است، در حالی که شرکت‌های بزرگ موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را در سامانه رسمی عرضه کنند و امکان تسویه آزاد ندارند. این ناهماهنگی به گفته او رقابت سالم را از بین برده و توازن بازار را مختل کرده است.

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد با اشاره به لزوم اصلاح این روند، اظهار داشت که بازگشت ناکامل ارز صادراتی از سوی برخی واسطه‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی این حوزه است و پیشنهاد داد برای افزایش شفافیت و کنترل بهتر بازار، امکان فعالیت شرکت نفت پاسارگاد در تالار دوم ارزی فراهم شود.