در راستای سیاست تضعیف و ویران‌سازی صنایع کشور مثل صنایع نساجی، صنایع سلولزی به خصوص کاغذ، صنایع چرم به خصوص کیف و کفش و بسیاری صنایع دیگر که تعطیلی‌شان را باید از مخروبه شدن تدریجی شهرک‌های صنعتی ملاحظه کرد، حالا به نظر می‌رسد نوبت صنعت قیر کشور رسیده است. خوراک اصلی و ماده اولیه شرکت‌ها و کارخانجات تولید قیر ماده‌ای است به نام وکیومباتوم که توسط پالایشگاه‌ها تولید و طبق ضوابطی در اختیار کارخانه‌های قیرسازی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه ایران روی مخزن عظیم و پر‌برکت نفت قرار دارد ظرفیت بالقوه تولید سالانه قیر کشور هفت میلیون تن است در حالی که در شرایط مناسب اقتصادی میزان مصرف سالانه کشور سه میلیون تن است. تا سال ۹۷ کما‌بیش چهار میلیون تن قیر مازاد بر نیاز داخلی صادر و ارز حاصله به کشور برگردانده می‌شد.
تا ابتدای سال ۹۷ قیمت هر تن وکیومباتوم ۱۳۰۰۰۰۰ تومان بود که برای تولید‌کننده قیر مناسب و موجه بود. گویا تا آن موقع قیمت این ماده توسط شرکت پالایش و پخش تعیین می‌شد اما از گذشته‌ای نه چندان دور این قیمت‌گذاری توسط انجمن صنفی شرکت‌های پالایشی صورت گرفته و از همان ابتدا قیمت وکیومباتوم به ازای هر تن ۲۷۳۰۰۰۰ تومان تعیین شد که موجب خم شدن کمر تولید‌کنندگان قیر شد. هنوز فشار ناشی از این افزایش ترمیم نشده بود که ناگهان از ابتدای مرداد‌ماه سال‌جاری پالایشگاه‌ها ضربه کوبنده و نهایی را به تولید‌کنندگان وارد کرده قیمت هر تن وکیومباتوم را به مبلغ ۳۴۲۰۰۰۰ تومان افزایش دادند به طوری که به قول معروف آه از نهاد شرکت‌های تولید‌کننده برآمد بدون آنکه بدانند درد و داد خود را پیش چه کسی یا چه دستگاهی باید ببرند. نگارنده به مصاحبه رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس با یکی از سایت‌های خبری اکتفا نکرده و با آقای مهندس مسعود جبرئیلی مدیر‌عامل شرکت نفت پاسارگاد که تامین‌کننده بیش از ۵۰ در‌صد قیر کشور است تماس گرفتم و موضوع را جویا شدم. ایشان ضمن تایید گفته‌های رییس فراکسیون مذکور، خطر تعطیلی شرکت‌های قیرساز را قویا تایید و متذکر شد.
آنهایی که با یکسویه‌نگری برای گرفتن امتیاز از مقام مافوق خود فقط به منافع خود و دستگاه متبوع خود فکر و تصمیمات گاها زیانباری را پیشنهاد و اجرایی می‌کنند، معمولا به جمیع جوانب و نتایج حاصل از اجرای تصمیم خود نمی‌اندیشند. متاسفانه این پدیده در کلیه زمینه‌های اقتصادی کشور مصداق دارد. اما در مورد خاص بالابردن یکجانبه و زورمندانه قیمت وکیومباتوم که موجب افزایش غیر‌منطقی و شوکه‌کننده قیمت تمام‌شده و قیمت فروش قیر می‌شود، عزیزانی که بر سریر قدرت انجمن صنفی شرکت‌های پالایشی جلوس کرده‌اند فقط به این می‌اندیشند که درآمد و سود پالایشگاه‌ها را بالاتر نشان داده و برای خود یا افرادی خاص امتیاز ناشی از بالا بردن درآمد و سود کسب کنند و به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند و اهمیت نمی‌دهند، تبعات تصمیم و پیامدهای کارشان است، غافل از اینکه:
یک- بالا رفتن قیمت تمام‌شده قیر امکان انجام تعهدات داخلی شرکت‌های تولید‌کننده قیر را در قبال دستگاه‌هایی مثل وزارت راه، شهرداری‌ها، استانداری‌ها، پروژهای عمرانی و… کاهش داده و حتی ممکن است در حد عدم اجرای کامل تعهدات لطمه وارد کند و این امر به نوبه خود تبعات منفی متعدد دیگری مانند توقف پروژههای ملی را به دنبال خواهد داشت. قیر به عنوان یکی از نهاده‌های ساختمانی نقش عمده‌ای در پیشبرد پروژههای عمرانی ایفا می‌کند. لذا نمی‌توان بی‌محابا قیمت آن‌را چنان بالا برد که از سقف بودجه پروژه مذکور عدول کند که اگر چنین شود آنها نیز در جرگه صدها و بلکه هزاران پروژه نیمه‌تمام ورها شده کشور قرار خواهند گرفت. دو- در شرایط فعلی صادر‌کننده ایرانی با مشقات و معضلاتی از قبیل حمل‌ونقل، بیمه، فرآیند ثبت‌سفارش، مضایق و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول و سایر مسائل و مشکلات صدور محصولات‌شان دست به گریبان هستند، علاوه بر همه مشکلات صادراتی مذکور، بالا رفتن قیمت قیر موجب می‌شود صادر‌کننده ایرانی قدرت رقابت بین‌المللی خود را از دست بدهد. اگر قیمت هر تن قیر در سنگاپور، چین وکره‌جنوبی ۳۶۰ دلار باشد بدیهی است که هیچ خریداری قیر ایران را به قیمت ۳۸۰ دلار نخواهد خرید آن‌هم در این روزهایی که خریدارا‌ن مثل جن هستند و اسم ایران مثل بسم‌الله. در چنین وضعیتی چطور ممکن است وزارت نفت ایران یا انجمن صنفی شرکت‌های پالایشی به جای اینکه به تولید‌کننده قیر کمک کند تا از منجلاب ناشی از تحریم‌ها سالم بیرون بیاید و حتی اگر لازم باشد بزرگواری کرده و با دادن یارانه وکیومباتوم آنها را یاری دهد، در این شرایط سنگین و سهمگین باری هم روی بارشان بگذرد و با لگدی آنها را بیشتر در منجلابی که گرفتار هستند غوطه‌ور کند. لازم به ذکر است که صنعت قیر ایران دارای رقبای سرسخت منطقه‌ای و آسیایی بوده که در اثر بروز هر گونه ضعفی در قیمت یا کیفیت آن، امکان دارد بازار قیر ایران به آنها واگذار شود .
سه- بالا رفتن قیمت خوراک تولید قیر، شرکت‌ها و کارخانجات مربوطه را با چالشی مواجه می‌کند که ممکن است به تعطیلی شرکت‌ها و بیکار شدن خیل عظیمی از کارگران، کارمندان و کارشناسان آنها بینجامد. کاهش تدریجی ظرفیت تولید و افزایش سهم هزینه ثابت در تناژ تولید، پرداخت خسارت عدم اجرای تعهدات توسط شرکت تامین‌کننده قیر، تضعیف تولید‌کننده‌ها در برابر تعهدات مالی و پرسنلی آنها موجب کاهش درآمد و افزایش زیان شده تا اینکه مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر به مرور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و از گردونه فعالیت خارج شوند.
امید آنکه روزی برسد که سیاستگذاران، دست‌اندر‌کاران و طراحان این تصمیمات و تصویب‌کنندگان و نهایتا مجریان آن قدری دور‌تر از نوک بینی خود را دیده و جوانب و نتایج امر را به گونه‌ای که شایسته یک مقام تصمیم‌ساز است، مورد کارشناسی و مداقه قرار دهند، بعد تصمیم‌گیری کنند تا جهت کسب منافع ناچیز و آنی پیکره یک صنعت معظم را با خطر متلاشی شدن مواجه نسازند .